باستخدام أداة رخيصة اشتراها من أمازون بسعر زهيد ..شاب بريطاني يكتشف كنزًا من الذهب والفضة

في التفاصيل فقد تمكن الشاب البريطاني من العثور على قطع فضية عمرها 400 عام في جولته الثانية بحثا عن كنوز الأرض، وذلك وفقًا لما ذكرت صحيفة “الصن” البريطانية.

وجاء هذا الإنجاز بعد أن وجد الشاب المحظوظ في المرة الأولى مجرد مسامير صدئة وسكين، عن طريق جهاز اكتشاف تتبع المعادن الذي يبلغ ثمنه 168 دولارا فقط.

وفي وقت لاحق، عثر الشاب الحاصل على درجة البكالوريوس في هندسة شبكات الطاقة، على كنز لا يقدر بثمن: 380 قطعة نقدية ثمينة.

وأشارت الصحيفة في سياق الخبر، إلى أنه يعتقد كون هذه القطع النقدية النادرة دفنت إبان الحرب الأهلية الإنجليزية بين عامي 1642- 1651.

وبعض هذه النقود تنتمي لفترة ملوك مختلفة، مثل الملك “تشارلز الأول” و “جيمس الأول” و “إليزابيث الأولى” و “ماري الأولى”، وقد كانت في أغلبها

من الفضة، وبعضها من الذهب.

وعبّر الشاب عن اندهاشه من فكرة أن هذه الكنوز لم يلمسها إنسان منذ نحو 400 عام. وقال إن الجزء العلوي من القدر الذي كان يحتوي النقود كان على بعد 15 بوصة تحت سطح الأرض فقط.

وعندما شاهد رأس الجزء العلوي من القدر علم أنه ثمة شيء هناك، وبدأ الحفر ليكتشف أن القدر كان كبيرا.

وأبلغ الشاب البريطاني الجهات المعنية في مدينة كوفتنري بأنه عثر على كنز.

وستقرر السلطات البريطانية ما إذا كانت النقود التاريخية ستحوّل إلى متحف أو يمكن بيعها، وكذلك مقدار المكافأة التي سيحصل عليها “جون راندل”.

كشفت حسابات مجموعة “بوسطن للاستشارات” أن نقص العمالة يٌفقد ألمانيا حوالي 84 مليار دولار (86 مليار يورو) من ناتجها الاقتصادي سنويًا.

وبحسب الدراسة التي أجرتها شركة الاستشارات الإدارية ونشرتها أمس الإثنين، فإن الخسائر في الاقتصاد الألماني هي ثاني أعلى الخسائر بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

حوالي 2 مليون وظيفة لا تجد من يعمل بها:

أجرى الخبيران “يوهان هارنوس” و “يانينا كوغل” الدراسة بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، واستندا في حساباتهما الخاصة بألمانيا إلى الأرقام الصادرة عن معهد نورنبرغ الألماني لأبحاث السوق والتوظيف، والتي أفادت بوجود 1.9 مليون وظيفة شاغرة في الربع الثاني من هذا العام.

وقال “هارنوس” في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: “هذا يزيد بنحو مليون وظيفة شاغرة عن المتوسط طويل الأجل… نحن وخبراء الاقتصاد نرى ذلك على أنه خلل هيكلي”.

ووفقا لحسابات الخبيران، فإن كل فرد من هؤلاء المليون موظف غير المتوفرين الآن كانوا سيحققون إسهاما في الناتج الاقتصادي بقيمة حوالي 84 ألف دولار للفرد سنويا أي ما يبلغ إجمالا 84 مليار دولار.

وحتى مع افتراض وفود عمالة مهاجرة يتراوح عددها بين 300 ألف و400 ألف فرد سنوياً، فإن عدد الأشخاص في سن العمل في ألمانيا سينخفض بمقدار ثلاثة ملايين بحلول عام 2035 وبمقدار تسعة ملايين بحلول عام 2050.

ثمن باهظ لتأخير الحل:

قال “كوغل” إن “تكلفة الـ 84 مليار دولار ستكون أكبر إذا لم نواجه هذا الأمر… رغم أن الولايات المتحدة لديها أكبر عدد من الوظائف الشاغرة، فإنها في وضع أفضل لسد الفجوة”.

واقترح “هارنوس” أن تقوم ألمانيا بتعيين عمال من البلدان التي ما يزال عدد سكانها يتزايد، وقال “أحد الاحتمالات هو تدريب العمال هناك في بلدانهم الأصلية قبل قدومهم إلى ألمانيا”. موضحاً أن ذلك سيكون مفيداً للمهاجرين ولبلدان المنشأ وبلدان المقصد، ومشيرا إلى إمكانية تطبيق مثل هذه الإجراءات في الهند ونيجيريا وإندونيسيا ومصر.

وطالب “كوغل” بإجراء مناقشة واقعية حول الهجرة قائلًا: “يجب أن تكون لدينا سياسات غير أيديولوجية… إذا زاد النقص في العمالة الماهرة، فسنجري مناقشات سياسية بنبرة مختلفة تماما”، وذلك في إشارة إلى تحمل تكاليف أنظمة المعاشات التقاعدية والصحية.

وأضاف: “حيثما تحدث الهجرة على نطاق واسع، يكون القبول أيضاً أعلى بشكل ملحوظ”، مشيرًا في ذلك إلى مدن مثل ميونِخ، حيث تترافق نسبة عالية جدا من المهاجرين مع تراجع مواز في نسبة المتطرفين.

وأوصى الخبيران الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة الحجم بالتطلع بشكل متزايد إلى سوق العمل الدولي – وليس فقط لاستبدال العمال المحليين الذين يغادرون. وأكدا أنه “كلما كانت الشركات أكثر تنوعا، كانت أكثر إبداعا”، مشيران في ذلك إلى شركات التكنولوجيا الأمريكية التي توظف عددا كبيرا من المهاجرين.

أصبحت السيارات الكهربائية مؤخرًا رائجةً أكثر من أي وقتٍ مضى، ويعود ذلك بشكل كبير إلى غلاء المحروقات الذي اجتاح العالم، وقد حققت المحركات الكهربائية ثورة كبيرة في عالم السيارات، وأصبح السوق يتحوّل شيئا فشيئا إلى المحركات الصديقة للبيئة.

وعلى الرغم من رواج السيارات الكهربائية المتزايد، لكن أسعارها المرتفعة تشكّل العائق الأبرز أمام انتشارها الواسع، غير أن بعض الشركات توفر سيارات كهربائية بأسعار تنافسية، وقد لاقت رواجا في الأسواق العالمية.

السيارة الأولى من الصانع الإيطالي “فيات إي500 الكهربائية” (Fiat E500 Electric) صغيرة الحجم، وتعد من أكثر السيارات العملية على الإطلاق، ويمكنها أن تقطع مسافة 400 كليومتر في الشحنة الواحدة، وتبدأ قيمتها من 22 ألف دولار تقريبا.

أما السيارة الثانية من الصانع الأميركي “شيفروليه بولت إي يو في” (Chevrolet Bolt EUV) صغيرة وعملية في التنقل داخل المدن، ويمكنها أن تقطع مسافة تزيد عن 400 كيلومتر في الشحنة الواحدة، وتعتمد على محرك بقوة 200 حصان، وتبدأ أسعارها من 26 ألف دولار.

السيارة الثالثة من الصانع الكوري “هيونداي كونا” (Hyundai Kona) الكهربائية بالكامل وذات محرك يعمل بقوة 200 حصان، ويمكنها أن تقطع مسافة 415 كيلومترا في الشحنة الواحدة، ويمكنها شحنها من 0% إلى 80% خلال 45 دقيقة تقريبا، ويبدأ سعرها من 35 ألف دولار.

وأما السيارة الرابعة فهي من الصانع الألماني “فولكسفاغن” آي دي4 (Volkswagen” ID4″)، وهي واحدة من أكثر السيارات الكهربائية انتشارا حول العالم لحجمها العائلي المميز، بالإضافة إلى مميزاتها الفريدة، وتأتي السيارة بمحرك يولد قوة 200 حصان، ويمكنها قطع 450 كيلومترا في الشحنة الواحدة، ويبدأ سعرها من 42 ألف دولار

شركات السيارات الكهربائية تجاهد لتقديم أسعار مناسبة رغم ارتفاع التكاليف:

لطالما كان التحدي الأكبر أمام شركات السيارات الكهربائية هو الوصول إلى الفئة المتوسطة من المستهلكين، وهي الأغلبية، فإذا كان مشروع السيارات الكهربائية مكتوبًا له النجاح والازدهار لا بد من أي تكون منتجاته مناسبة لمختلف فئات المجتمع، لا أن تكون حكرًا على الأغنياء.

لكن هذه الشركات واجهت مشكلة عصيبة من حيث السعر، فالسيارات الكهربائية كانت دائمًا أعلى بكثير من حيث التكلفة مقارنةً بسيارة عادية تقدم نفس الأداء. ولعل ما شجع البعض على شرائها هو توفير فاتورة الوقود مع جنون أسعار النفط بالدرجة الأولى.

بالحديث عن تكاليف التصنيع فإن أول حجر عثرة نجدها أمامنا في السيارة الكهربائية هو كلفة البطارية الباهظة، وعلى الرغم من ذلك فإن شركات تصنيع السيارات الكهربائية بدأت تتنافس بشكل غير مسبوق لتخفيض ثمن مركباتها وجعلها في متناول شريحة أكبر من المشترين.

على سبيل المثال، تعتزم شركة “جنرال موتورز” الأمريكية، إطلاق سيارة دفع رباعي صغيرة من طراز “شيفروليه إكوينوكس” بمدى يصل إلى 400 كيلومتر، وبسعر يبدأ من 30 ألف دولارًا فقط.

وتؤكد الشركة، أنه عند البدء ببيع السيارة، مطلع العام المقبل، يمكن أن نعرف قيمتها بدقة، ولكن سعرها يُعد جيدًا بالمقارنة مع متوسط أسعار السيارات الكهربائية البالغ 65 ألف دولار.

ويرى محللون وخبراء في هذا المجال أن “سيارة بهذا السعر المقبول ومدى السير الجيد، يمكن أن تجذب انتباه مستخدمي السيارات العاملة بمنتجات الوقود الأحفوري، للتخلي عنها وشراء سيارات كهربائية”.

وتمتاز سيارة “شيفروليه إكوينوكس” بمساحة داخلية واسعة للركاب والحمولة، وتصميمها الشبيه بتصاميم السيارات التقليدية، ما قد يزيد الإقبال عليها في سوق السيارات مستقبلًا.

وأشار المحللون إلى أن سيارات الدفع الرباعي الصغيرة عمومًا، تشكل نسبة 20% من مبيعات السيارات الجديدة في الولايات المتحدة؛ وفقًا لموقع ”سي بي إس ديترويت“