من المنتظر أن تطلق وزارة العدل نهاية السنة الجارية، منصة رقمية تخص الوضعية العائلية للمواطنين، كالزواج والطلاق، حيث ستتبع الحالة العائلية للمواطن، منذ طلبه الإذن بالزواج، إلى مماته.
وأكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الهدف من المنصة هو محاربة ظاهرة التحايل على القانون وحماية حقوق الأطفال والنساء.
وأشار وهبي خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته بمجلس النواب، إلى أنه سيصبح بإمكان الزوج أو الزوجة الحصول على عقد الزواج، عبر تحميله من على المنصة وذلك بعد دفع الواجبات المحددة في مبلغ 100 درهم، إلى جانب عقود الطلاق، وإن كان الشخص المطلق يدفع نفقة أبنائه أم لا.
كما أكد وهبي أنه مستقبلا سيتم التشدد في منح الإذن بالزواج للمرة الثانية، حيث سيتوجب على طالبي الإذن العودة إلى القاضي الذي سيخضعه لمسطرة حول أسباب طلب الإذن بالزواج للمرة الثانية، وما إذا كان المعني متزوجا او مطلقا، مشيرا بالقول :"أيام الحرية انتهت"
تعليقات
إرسال تعليق