تفاصيل ليلة ماجنة انتهت بياسين الراضي في سجن العرجات

بعد أسبوع فقط على عزله من رئاسة المجلس الجماعي لسيدي سليمان من طرف المحكمة الإدارية بالرباط، قرر، مساء أول أمس الخميس، قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالرباط إيداع البرلماني ياسين الراضي سجن العرجات رفقة صديق له مسير شركة بمدينة سيدي يحيى الغرب وفتاة عشرينية، حيث تقررت متابعتهم في حالة اعتقال بتهم بالغة الخطورة تتعلق بمحاولة القتل العمد والوساطة في الدعارة بالنسبة لمسير الشركة وإزالة دليل بهدف تضليل الأبحاث والعدالة وإعداد وكر للدعارة وعدم التبليغ عن جناية وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطرة بالنسبة للراضي، أما المتهمة الثالثة فتواجه تهمة التحريض على الدعارة وتضليل العدالة وإهانتها من خلال التصريح بمعطيات كاذبة.
تفاصيل الجلسة الخمرية والماجنة التي انتهت بالبرلماني ياسين الراضي وشلته بسجن العرجات، فجرتها شكاية رسمية تقدم بها والد فتاة تقطن بحي يعقوب المنصور بالرباط إلى المصالح الأمنية بمنطقة أكدال السويسي، وتحديدا صباح 16 ماي الجاري، حيث طالب بفتح تحقيق عاجل حول ملابسات تعرض ابنته لاعتداء بشع من طرف أشخاص كانوا برفقتها بفيلا فاخرة بحي السويسي بالرباط، كشفت التحريات لاحقا أنها مملوكة للبرلماني ياسين الراضي، ممثل حزب الاتحاد الدستوري بمنطقة سيدي سليمان.
تفاعل عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أكدال الرياض فجر مفاجآت من العيار الثقيل، بعد انتقال المحققين إلى مستشفى الشيخ زايد بالرباط، حيث تتواجد الفتاة الضحية، وهي حلاقة من مواليد 1998، في وضع صحي حرج بسبب إصابتها بكسور خطيرة جدا في أطراف مختلفة من جسمها، بعد سقوطها المفترض من علو شاهق بفيلا ياسين الراضي.
الفتاة الضحية، التي أكدت في البداية أنها لبت دعوة صديقتها من أجل مرافقتها لفيلا خالتها بحي الرياض، قبل أن تتفاجأ بوجود شابين بالفيلا، أحدهما ياسين الراضي مالك الفيلا، وبعد أن تعرضت للتحرش من طرف صديقه مسير الشركة قام بدفعها من الطابق العلوي، حيث بدا وضعها حرجا جدا، ما دفع صديقتها إلى نقلها لمستشفى الشيخ زايد من أجل العلاج.
باقي تفاصيل التحقيقات في الواقعة شكلت منعطفا خطيرا، وتشكلت معها معالم جناية كاملة الأركان، بسبب تضارب تصريحات مرافقي الضحية بالفيلا، خاصة صديقتها الطالبة الجامعية المزدادة سنة 1999 والتي حاولت تضليل العدالة من خلال التصريح بأن الأمر يتعلق بحادثة سير عادية، قبل أن تتراجع وتفصح بكل حيثيات الحادثة، بعد محاصرتها من طرف المحققين بتسجيلات صوتية ورسائل نصية صادرة من هاتفها نحو المتهم الأول مسير الشركة الذي طالبته بتسديد فاتورة العلاج، وتهديده بفضح التفاصيل الحقيقية للمأساة، كما عثر المحققون على رسائل موجهة للبرلماني ياسين الرياضي حول نفس الموضوع.
وأفادت مصادر خاصة مقربة من الملف بأن النيابة العامة المختصة أمرت باعتقال المتهم الرئيسي بدفع الفتاة الضحية وتعريضها لمحاولة القتل العمد، وهو مسير شركة بسيدي يحيى الغرب من مواليد 1983، حيث تم البحث معه في حالة اعتقال لمدة ثلاثة أيام، فيما تم تقديم البرلماني ياسين الراضي والفتاة المحرضة على الدعارة في حالة سراح، قبل أن يلتمس الوكيل العام للملك إيداعهما السجن وإخضاع الجميع لتحقيقات تفصيلية حول التهم المنسوبة إليهم والمرتبطة بمحاولة القتل العمد والإيذاء العمدي وتسخير محل للدعارة، والتحريض على الدعارة، وتضليل العدالة بمعلومات كاذبة، وعدم التبليغ عن جناية، وعدم تقديم المساعدة لشخص في وضعية خطيرة، ثم إزالة حجج وأدلة بقصد تضليل الأبحاث والعدالة.